مطالعات نشان میدهد تراز آب دریای خزر در پی تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر، کاهش ورودی رودخانهها و تشدید برداشت آب در حوضه آبریز، به پایینترین میزان خود در ۵۰۰ سال اخیر رسیده است؛ روندی نگرانکننده که اکوسیستمهای ساحلی، بنادر، صیادی و زیرساختهای حیاتی کشورهای منطقه را تهدید میکند و ضرورت همکاری هماهنگ پنج کشور ساحلی را بیش از گذشته برجسته ساخته است.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان، در سالهای اخیر با کاهش بیسابقه و نگرانکننده تراز آب مواجه شده است؛ پدیدهای که پیامدهای عمیقی بر وضعیت اکولوژیکی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی کشورهای ساحلی دارد.
یافتههای مطالعات وزارت نیرو، بهویژه مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر وابسته به موسسه تحقیقات آب، نشان میدهد تراز آب این دریاچه طی سه دهه گذشته روندی غالباً نزولی داشته و اکنون به کمترین میزان خود در ۵۰۰ سال اخیر رسیده است.
عقبنشینی خط ساحلی، بهخصوص در بخشهای شمالی و شرقی خزر، بهوضوح قابل مشاهده است. این کاهش، افزون بر کمعمقشدن پهنههای ساحلی و تالابهای مهمی مانند میانکاله، فعالیت بنادر تجاری، صیادی و زیرساختهای نیروگاهی مستقر در سواحل را نیز با مخاطرات جدی روبهرو کرده است.
بررسیها نشان میدهد تغییرات اقلیمی، کاهش ورودی رودخانهها، افزایش دمای هوا و تشدید تبخیر از مهمترین عوامل افت تراز آب خزر هستند.
افزایش میانگین دمای سالانه، نرخ تبخیر سطحی از این پهنه آبی را بهشدت افزایش داده و همزمان، کاهش نزولات جوی و تغییر الگوی بارش، بهویژه در شمال خزر، منابع تغذیهکننده آن را محدود کرده است. از سوی دیگر، ساخت سدها و مخازن بزرگ، برداشت گسترده آب و توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در حوضه آبریز خزر که در قلمرو ۹ کشور قرار دارد، آورد رودخانههای ورودی را بهطور چشمگیری کاهش داده است. از آنجا که این رودخانهها شاهرگهای حیاتی دریای خزر محسوب میشوند، نحوه مدیریت منابع آب آنها نقشی تعیینکننده در آینده این پهنه آبی دارد.
بیشتر مطالعات مربوط به آینده منابع آبی دریای خزر، تداوم روند کاهشی تراز آب در سالهای پیشرو را پیشبینی میکنند. تحقق این پیشبینیها میتواند به کاهش قابلتوجه وسعت بخش کمعمق شمالی خزر و عقبنشینی محسوس آب در سواحل جنوبی آن، از جمله سواحل ایران، منجر شود.
این چشمانداز، ضرورت پیشآگاهی درباره پیامدهای کاهش آب و تدوین سازوکارهایی برای اقدامات هماهنگ ملی و منطقهای را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، شکلگیری یک معاهده بینالمللی کارآمد میان پنج کشور ساحلی خزر برای مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی، کاهش فشار فعالیتهای کشاورزی بر رودخانههای ورودی و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
